كندا و11 دولة أوروبية تعتزم فرض قيود على تجارة سلع المستوطنات الإسرائيلية
أعلنت كندا و11 دولة أوروبية عزمها فرض قيود وطنية، أو دعم قيود أوروبية، على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين.
وقالت الدول، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، مساء الثلاثاء، إن الوضع في الضفة الغربية «يتدهور بسرعة» في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، منددة خصوصًا بطرح مناقصات لمشروع «E1» الاستيطاني.
وتضم الدول الموقعة كلًا من: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.
وأكدت الدول عزمها اتخاذ إجراءات وطنية، ودعم إجراءات أوروبية لتقييد تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تدرس دول أخرى هذه التدابير وغيرها وفقًا لإجراءاتها الوطنية.
ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وأعلنت الدول الثلاث عزمها اتخاذ تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات.
