مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يعتمد قرارا عربيا بشأن إنهاء ملف الضمانات في سوريا

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ظهر اليوم الأربعاء، بتوافق الآراء، مشروع القرار المقدم من الدول العربية الأربع الأعضاء بالمجلس، مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، لرفع سوريا من جدول أعمال المجلس في إطار تنفيذ سوريا لالتزاماتها الخاصة باتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ورحب القرار بالتعاون والشفافية التي أبدتها الحكومة السورية مع الوكالة، وبالخطوات التي أتاحت إخضاع المواد النووية ذات الصلة لضمانات الوكالة، وإنهاء العمل بقرار مجلس المحافظين الصادر عام 2011، مع استمرار تطبيق اتفاق الضمانات على سوريا في إطاره الاعتيادي.

وأكد السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان مصر أمام المجلس، أن اعتماد القرار يعكس أهمية الرسالة السياسية بأن التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة يقود إلى نتائج عادلة.

وأكد السفير نصر، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الرؤية المصرية والعربية الأشمل لتعزيز الأمن وعدم الانتشار في الشرق الأوسط، من خلال العمل على ضمان عالمية عضوية معاهدة عدم الانتشار بما فيها كل دول الشرق الاوسط، وتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995، ودفع الجهود الرامية إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بما يحقق الأمن المتساوي لجميع دول وشعوب المنطقة.