تصريحات مزيفة تنسب للوزيرة بأن هناك قرارًا مركزيًا بقطع الأشجار.. ما الحقيقة؟

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تنسب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تصريحات تزعم صدور قرار مركزي من الحكومة بقطع الأشجار، وربطت المنشورات هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وبمراجعة التصريحات والتوجيهات الرسمية المعلنة بشأن تنظيم التعامل مع الأشجار، تبين أن ما جرى تداوله لا يتطابق مع مضمون التوجيهات الرسمية، التي ركزت على الحفاظ على الأشجار واستدامتها، والتوسع في أعمال التشجير، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

التوجيهات الرسمية بشأن الأشجار

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بالحفاظ على الأشجار الموجودة واستدامتها، مع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والعمل على زيادة أعداد الأشجار، لما تمثله من أهمية في تحسين البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما تضمنت التوجيهات التأكيد على عدم السماح بالتعدي على الأشجار أو إزالتها بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة، باعتبارها أحد عناصر تحسين جودة الحياة والبيئة داخل المدن والمناطق السكنية.

رصد حالات التعدي على الأشجار

وشملت التوجيهات تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي حالات تعدٍ على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة.

وتشمل حالات التعدي الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين، لضمان الحفاظ على الأشجار ومنع التعامل معها بصورة عشوائية.

هل يمكن قطع الأشجار دون موافقة المحافظ؟

وبحسب الإجراءات الرسمية المعلنة، لا يجوز البدء في قطع أو اقتلاع الأشجار، أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وبالتالي، فإن التعامل مع الأشجار التي قد تستدعي حالتها القطع أو الاقتلاع يخضع لإجراءات وضوابط محددة، ولا يتم بصورة تلقائية أو بناءً على قرار عام بإزالة الأشجار.

كيف يتم الحصول على رأي جهاز شؤون البيئة؟

تنص الإجراءات على استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة من خلال كتاب يوجهه المحافظ، يتضمن المبررات الخاصة بطلب قطع أو اقتلاع الأشجار، إلى جانب تحديد وسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار بعد إزالتها.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من وجود أسباب تستدعي إزالة الشجرة، ومراجعة الجوانب البيئية والقانونية للحالة قبل اتخاذ القرار.

حقيقة قرار رئيس الوزراء بقطع الأشجار

وبمقارنة المنشورات المتداولة مع مضمون التصريحات والتوجيهات الرسمية، لا يظهر ما يثبت صدور قرار مركزي من رئيس مجلس الوزراء بقطع الأشجار بعد موافقة رئيس الجمهورية، كما تزعم المنشورات المتداولة.

وتشير الإجراءات الرسمية إلى تنظيم الحالات التي قد تستدعي قطع أو اقتلاع الأشجار، وليس إصدار قرار عام بإزالة الأشجار على مستوى الجمهورية.

الحفاظ على الأشجار هو الأصل

وتؤكد التوجيهات الرسمية أن الحفاظ على الأشجار واستدامتها وزيادة أعدادها من خلال أعمال التشجير يمثل المسار الأساسي للدولة، بالتوازي مع مواجهة حالات التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أما الحالات التي قد تستدعي القطع أو الاقتلاع، فتخضع لموافقات وإجراءات محددة، في مقدمتها موافقة المحافظ واستطلاع رأي جهاز شؤون البيئة.

الحفاظ على الأشجار واستدامتها
وبناءً على مراجعة ما صدر رسميًا بشأن تنظيم التعامل مع الأشجار، فإن المنشورات التي تتحدث عن قرار حكومي مركزي بقطع الأشجار لا تتفق مع الإجراءات والتوجيهات الرسمية المعلنة.

وتؤكد الإجراءات المعتمدة على الحفاظ على الأشجار واستدامتها، والتوسع في التشجير، ومتابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مع رصد حالات التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم السماح بالقطع أو الاقتلاع إلا وفق الضوابط القانونية وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة.