رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة بحلول يونيو 2027 ولن ننخرط في أي حرب إقليمية
كشف رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، عن خطة لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 يونيو 2027، مؤكدًا أن العراق لن يشارك في أي حرب بالمنطقة، وسيعمل على دعم التهدئة ومنع تصعيد الأزمات الإقليمية.
وقال الزيدي، في مقابلة مع تلفزيون «العراقية»، إن قرار حصر السلاح بيد الدولة نهائي ولا رجعة فيه، مشددًا على أن العراق دولة تضم فصائل مسلحة، وليس دولة تسيطر عليها الفصائل، بحسب تعبيره.
وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن انتفاء وجود القوات الأجنبية في البلاد يسقط المبررات التي كانت تُطرح لحمل السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدًا عدم وجود جنود أمريكيين في العراق، حتى بصفة مستشارين.
وأشار الزيدي إلى أن حكومته نجحت في تجنيب العراق خطر العزلة الدولية، بعدما كان مهددًا بفرض حصار ومغادرة بعثات دبلوماسية، لافتًا إلى أن دولًا غربية كانت لديها قناعة بأن الدولة العراقية واقعة تحت سيطرة جماعات بعينها.
وأضاف أن الحكومة أنجزت ملف السلاح مع ثلاثة فصائل، فيما تجري مفاوضات لاستكماله مع فصيلين آخرين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العراق لم يعد بحاجة إلى علاقات عسكرية، وأن توجهه يتمثل في أن يكون نقطة التقاء وتعاون، بعيدًا عن العداء والصراعات.
وفيما يتعلق بالوجود العسكري التركي، كشف الزيدي عن وجود تفاهمات لمغادرة القوات التركية وتسليم قاعدة بعشيقة إلى الجيش العراقي، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات مع قوات «اليبشة» لتسليم جبل سنجار وانخراط عناصرها في الحشد الشعبي.
وشدد رئيس الحكومة العراقية على أن بلاده ستتبنى نهج التهدئة والعمل على احتواء الأزمات، بما يضمن عدم انخراطها في أي مواجهة عسكرية تشهدها المنطقة.
