البديل الألماني يتعهد بفرض العمل الإجباري على طالبي اللجوء بعد انتخابات سكسونيا-أنهالت

قبل يومين فقط من توجه ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا إلى صناديق الاقتراع، تعهد المرشح الأول لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بفرض "العمل الإجباري على طالبي اللجوء" في أول يوم له في منصبه إذا فاز الحزب بالسلطة.

وقال أولريش زيجموند، في حديث إلى محطة "فيلت" التلفزيونية اليوم الجمعة: "هناك الكثير مما يمكن تنفيذه منذ اليوم الأول، ومن ذلك على سبيل المثال فرض العمل الإجباري على طالبي اللجوء في جميع أنحاء الولاية".

وأوضح زيجموند (35 عاما) أن تلك السياسة، التي تعد جزءا من برنامج الحزب المثير للجدل وكذلك خطته المكونة من 10 نقاط لأول 100 يوم في السلطة، تتطلب مجرد "مرسوم يصدره وزير الداخلية"، وأضاف: "من الناحية النظرية، ينبغي ألا يستغرق الأمر سوى يوما واحدا، وبعد ذلك يمكننا البدء في تنفيذها".

وجاء في برنامج الحزب في هذا الصدد: "ستعمل حكومة ولاية بقيادة حزب البديل من أجل ألمانيا على توفير فرص عمل إلزامية في مرافق الولاية المركزية المخصصة للاستقبال الأولي للاجئين وطالبي اللجوء، وستدعم ذلك وتفرضه. كما سنوجه عبر مكتب إدارة الولاية المناطق أيضا إلى تطبيق العمل الإجباري على طالبي اللجوء واللاجئين على نطاق واسع ضمن نطاق اختصاصها".

وبحسب البرنامج، من المقرر بصفة خاصة بحث "إلى أي مدى يمكن إشراك طالبي اللجوء في تنظيف وصيانة أماكن إقامتهم المركزية من خلال القيام بأعمال الحراسة والتنظيف".

ووفقا للحزب، يستند ذلك إلى أساس قانوني هو قانون إعانات طالبي اللجوء. وتنص المادة الخامسة منه على ما يلي: "الأشخاص القادرون على العمل وغير العاملين، ممن يحق لهم الحصول على إعانات ولم يعودوا في سن التعليم الإلزامي، ملزمون بأداء فرصة عمل متاحة لهم".

وعلى الرغم من خضوع فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في سكسونيا-أنهالت للتحقيق من جانب أجهزة الاستخبارات الداخلية باعتباره جماعة يمينية متطرفة "بصفة مؤكدة"، يحظى الحزب بتأييد يتجاوز 40% من مواطني الولاية في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات الأحد.

ولم يشارك حزب "البديل من أجل ألمانيا" من قبل في ائتلاف حاكم في أي من الولايات الألمانية الـ16 أو في الحكومة الألمانية الاتحادية، إذ ترفض جميع الأحزاب الرئيسية الأخرى التعاون معه، وهي سياسة تعرف بـ "الجدار العازل".

إلا أن الحزب يملك للمرة الأولى في تاريخه الممتد لـ 13 عاما فرصة جدية لتجاوز الجدار العازل وقيادة حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، إذا تمكن من الحصول على أغلبية مطلقة من المقاعد في برلمان الولاية. وأظهر أحدث استطلاع للرأي، نشر أمس الخميس، أن الحزب سيفوز بالانتخابات بفارق كبير، لكنه قد يخفق بفارق ضئيل في الحصول على الأغلبية المطلقة.

ومع ذلك، فإن نطاق تحرك الحزب في سكسونيا-أنهالت بشأن قضية الهجرة، التي تمثل إحدى أبرز قضاياه، محدود بسبب النظام الدستوري الاتحادي في ألمانيا.

وبينما تتمتع حكومات الولايات بصلاحيات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والشؤون الثقافية ووسائل الإعلام، تحتفظ الحكومة الاتحادية في برلين بالاختصاص الحصري في الشؤون الخارجية والدفاع والضرائب والهجرة.