قطر: الإدعاءات الإيرانية لا تبرر الهجمات ونحتفظ بحق الرد والمطالبة بالتعويض
أكدت دولة قطر أن الادعاءات التي ساقتها إيران لا توفر أي أساس قانوني للهجمات التي استهدفت أراضيها، مشددة على احتفاظها الكامل بحقها في الدفاع عن نفسها والرد على تلك الهجمات، إلى جانب المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار الناجمة عنها.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك ردا على رسالة بعث بها القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الرسالتين شددتا على أن تكرار الادعاءات الإيرانية لا يمنحها أي سند قانوني، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا يمكن أن تبرر "الهجمات غير المبررة وغير المشروعة" التي استهدفت قطر منذ 28 فبراير الماضي.
واعتبرت الدوحة أن الهجمات الإيرانية تمثل "انتهاكا سافرا" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبدأ الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.
وفي السياق ذاته، أشارت قطر إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي اعتمده المجلس في 11 مارس الماضي، وأدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات والأردن.
واعتبر القرار تلك الهجمات انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مطالبا إيران بوقفها فورا.
