النيابة العامة تستقبل قضاة لبنانيين في دورة تدريبية حول التعاون الدولي في الجرائم العابرة للحدود

استقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية، للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة حول «التعاون الدولي في المسائل الجنائية»، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

وجاءت الدورة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي إطار استراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، ولا سيما محور تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

ونظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة الدورة بالتعاون مع مجلس أوروبا، وأقيمت على مدار يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026 بمدينة الإسكندرية، بمشاركة عدد من المحاضرين والمختصين والقضاة من الجانبين.

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على مائدة النقاش

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من الملفات المرتبطة بالجرائم الجنائية ذات الطابع الدولي، وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع استعراض أوجه التعامل معها في النظامين القانونيين المصري واللبناني.

كما ناقش المشاركون آليات التحقيقات المالية الموازية، ودورها في تتبع العائدات غير المشروعة المرتبطة بالجرائم المنظمة، بما يسهم في تعزيز قدرات أجهزة العدالة في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تتجاوز أنشطتها الحدود الوطنية.

الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية

وشهدت الدورة كذلك مناقشة عدد من الموضوعات الحديثة، من بينها استخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب الأدلة الرقمية وسبل التعامل معها في التحقيقات الجنائية.

كما تطرق البرنامج إلى حماية البيانات الشخصية، في ضوء الأطر القانونية الوطنية والدولية، وما تفرضه التطورات التكنولوجية المتسارعة من تحديات أمام أجهزة العدالة وإنفاذ القانون.

واختُتمت فعاليات الدورة بورشة عمل تطبيقية ونقاش مفتوح بين المحاضرين والمشاركين، جرى خلالهما استعراض عدد من التطبيقات العملية وتبادل الرؤى والخبرات بشأن آليات تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

وتأتي الدورة في إطار توجه النيابة العامة المصرية نحو توسيع الشراكات القضائية الإقليمية والدولية، ورفع كفاءة أعضائها والعاملين في مجال العدالة الجنائية، بما يواكب التطور المستمر في أنماط الجريمة ووسائل ارتكابها ومكافحتها.