بريطانيا تستعد لتوسيع الحظر التجاري المفروض على إيران

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على إعداد تشريع جديد لتوسيع نطاق الحظر التجاري المفروض على إيران، في خطوة تستهدف تشديد القيود على التعاملات المرتبطة بطهران.

وبحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، يشمل التشريع المرتقب توسيع القيود المفروضة على الخدمات المالية والتجارة وقطاع الطيران المرتبط بإيران، إلى جانب إجراءات تستهدف التصدي للبرنامج النووي الإيراني وما تصفه لندن بـ«الأنشطة العدائية» لطهران.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن التشريع الجديد يهدف إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية وغيرها من التحركات التي تعتبرها بريطانيا تهديدًا لأمنها وللاستقرار الدولي.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان لندن فرض عقوبات على 7 أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، على خلفية أنشطة قالت الحكومة البريطانية إنها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار.

وتتزامن الخطوة الجديدة مع تصاعد التوتر بين بريطانيا وإيران، في ظل تحركات غربية متزايدة لفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية تتهمها حكومات غربية بالمشاركة في أنشطة تعتبرها مخالفة لمصالحها الأمنية.

وتتضمن العقوبات البريطانية عادةً تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وفرض قيود على تعاملاتهم المالية مع الجهات البريطانية، فضلًا عن إمكانية فرض حظر على السفر بحسب طبيعة العقوبة.

وتأتي الإجراءات البريطانية في ظل توتر متزايد بين طهران والدول الغربية، خصوصًا بشأن الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية الأخرى.

وتعتبر لندن العقوبات إحدى أدوات الضغط على إيران، مؤكدةً استهدافها الجهات التي ترى أنها متورطة في أنشطة تهدد الأمن البريطاني أو الدولي، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع الحلفاء بشأن السياسة تجاه طهران.