وزير الري: الإخطار المسبق والتوافق يدعمان التنمية بين دول حوض النيل
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر أطلقت آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، كما وقعت أكثر من 25 اتفاقية تعاون مع دول الحوض منذ عام 1999، لتنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة تبلغ نحو 120 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «من التعاون إلى التأثير: الشراكات المائية الثنائية من أجل الازدهار المشترك في حوض النيل»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وقال سويلم إن المشروعات شملت تنفيذ أكثر من 365 بئرًا جوفيًا ومحطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في 6 دول بحوض النيل لتوفير مياه الشرب الآمنة، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار لتلبية احتياجات السكان والثروة الحيوانية خلال مواسم الجفاف، بجانب تنفيذ أعمال للحماية من الفيضانات، ومنها أعمال بمنطقة كاسيسي في أوغندا.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن مجالات التعاون تضمنت مكافحة الحشائش المائية بأوغندا وجنوب السودان، وإنشاء مراكز للتنبؤ في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان لدعم الإنذار المبكر وحماية الأرواح.
وأشار سويلم إلى الاتفاق على مجالات تعاون جديدة مع رواندا تشمل الحماية من الفيضانات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء سدود لحصاد الأمطار ومحطات للمياه الجوفية.
واستعرض الوزير نماذج التعاون الناجحة، ومنها مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي تنفذه شركات مصرية بتمويل تنزاني.
ولفت إلى مناقشة مجلس وزراء مياه دول حوض النيل 36 مشروعًا بدول حوض النيل الجنوبي في إطار مبادرة حوض النيل، والتوافق على قابليتها للتمويل، مؤكدا أن هذه التجربة تُظهر أن الإخطار المسبق والتوافق يدعمان التنمية بين الدول.
وأوضح سويلم أن مصر درّبت 1650 متخصصًا من 52 دولة إفريقية، مشددا على أن بناء القدرات البشرية يمثل محورًا أساسيًا للتعاون، وأن لكل دولة خبرات يمكن أن تثري العمل المشترك وتدعم التكامل.
