مؤسسات فلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي
وجّهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، من بينها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته دولة الاحتلال الإسرائيلي أمس.
وأشارت الرسالة، التي نشر نادي الأسير نصها، إلى أن القانون ينطوي على تمييز واضح، إذ يطبق حصريًا على الفلسطينيين، ويتم تنفيذه عبر المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت المؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة تشمل تعليق اتفاقية الشراكة والتعاون مع دولة الاحتلال، وفرض العقوبات، ووقف التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي معها، حمايةً لمبادئ القانون الدولي والحقوق الإنسانية الأساسية.
وشددت المؤسسات على أن بيانات الاستنكار لم تعد كافية، مؤكدة الحاجة إلى تحرك عاجل وعملي لإيقاف القانون والحد من الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، معتبرة أن الخطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتقلّص بشكل جلي الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
