مستجدات جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر تنفيذا لتكليفات الرئيس

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وتستعرض "مصر 2030"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مستجدات جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر:

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً.

- ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

- الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التى قدمتها كل جهة من الجهات المعنية وذلك في ظل نمو حجم الطلب في السوق المحلية الأمر الذي يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر وتوفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع إلى جانب ما يحققه هذا النوع من المركبات من مردود اقتصادي وبيئي.

- متابعة الموقف التنفيذي الخاص للبنية التحتية لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية وأماكن توزيع محطات الشحن السريع وحزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية إلى جانب الوقوف على عدد الأوتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التي تتطلبها هذه الأوتوبيسات.

- حرص الدولة على أن تضع استراتيجية صناعة السيارات في مصر إطار عمل وضوابط تتناسب مع اتفاقيات التجارة الدولية التى تعد مصر طرفا فيها ووضع برامج تحفيز للصناعة المحلية حيث تتضمن الاستراتيجية أكثر من اتجاه؛ منها التوسع فى توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر إلى جانب جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال المركبات الكهربائية ومكوناتها للاستثمار في السوق المصرية.

- هناك شركات عالمية عديدة أكدت تطلعها لتعزيز تواجدها في مصر والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية.

- الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال المركبات بما يحقق صالح المستهلك عبر توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

- الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا نظراً لكونه ملفا واعدا وحيويا خاصة في ظل التوجه العالمي للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة.

- الدولة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المركبات الكهربائية ثم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

- الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتوطين صناعة السيارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- وجه الرئيس السيسي الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية.

- تمنح الاستراتيجية مجموعة من الحوافز الاستثمارية لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

- تسعى الدولة لوضع خطة استباقية لزيادة الإنتاج.

- تكليفات رئاسية بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.