الجامعة العربية تندد بقانون إعدام الأسرى: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة إقرار سلطات الاحتلال قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوض أسس العدالة، فضلًا عن تكريسه تمييزًا واضحًا ضد الفلسطينيين يعكس ممارسات فصل عنصري مرفوضة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن تمرير هذا القانون يعكس سيطرة تيارات متطرفة وعنصرية على عملية صنع القرار داخل دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وتقليص ما تبقى من حقوقه الإنسانية، تمهيدًا لتنفيذ مخططات ضم الضفة الغربية.
وأضاف رشدي، نقلًا عن أبو الغيط، أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه السياسات يمثل أمرًا مؤسفًا ومقلقًا، محذرًا من أن هذه الممارسات تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التوتر والانفجار في الأراضي الفلسطينية، في إطار نهج تصعيدي قد يجر المنطقة بأكملها إلى دوامة متصاعدة من العنف وعدم الاستقرار.
