«الإسكان الاجتماعي» يكشف آليات التحقق من دخل المتقدمين.. وتحذير من تقديم بيانات غير دقيقة

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحد الأقصى لدخل الأسرة في برامج الإسكان الاجتماعي يُحتسب على أساس إجمالي دخل الزوج والزوجة، مشيرة إلى أن الصندوق يعتمد على عدة آليات للتأكد من صحة بيانات الدخل المقدمة من المتقدمين.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة ببرنامج «أحداث الساعة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هذه الآلية مطبقة منذ بدء عمل الصندوق، حيث يتعين على الزوج والزوجة تقديم شهادات الدخل الخاصة بهما، سواء كانا يعملان في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأضافت أن الصندوق يجري استعلامات ميدانية للتحقق من صحة شهادات الدخل، من خلال توجه مندوب الاستعلام إلى جهة العمل المصدرة للشهادة ومراجعة البيانات الواردة بها.

وأشارت إلى أن التحقق من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتم من خلال بيانات الـ«Payroll»، فيما يتيح الربط الإلكتروني مع مصلحة الضرائب للصندوق مراجعة مستوى دخل العاملين بالقطاع الخاص، استنادًا إلى قيمة الضرائب المسددة عن رواتبهم شهريًا.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن التحقق من الدخل لا يقتصر على هذه الآليات، وإنما يشمل أيضًا الإجراءات التي تجريها البنوك خلال مراحل التعاقد، موضحة أن البنوك يمكنها الاطلاع على الحدود الائتمانية للعملاء، بما في ذلك حدود البطاقات الائتمانية.

ولفتت إلى أن قيمة الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية قد تعطي مؤشرًا على مستوى دخل العميل، نظرًا إلى ارتباط الحدود الائتمانية عادةً بمضاعفات معينة من الراتب، وهو ما قد يساعد في اكتشاف الحالات التي يقدم فيها المتقدم شهادة دخل تقل عن دخله الحقيقي.

وشددت عبدالحميد على ضرورة التزام المواطنين بشروط الاستحقاق عند التقدم إلى برامج الإسكان الاجتماعي، وتقديم شهادات دخل صحيحة ودقيقة، محذرة من تقديم بيانات غير حقيقية قد يترتب عليها مخالفة شروط البرنامج أو فقدان الحق في الاستفادة منه.